احتكار إستيراد المشتقات النفطية.. ملايين الدولارات تستنزف من الخزينة العامة للدولة

قال مصدر حكومي مسؤول أن الاحتكار في إستيراد المشتقات النفطية للبلاد يعود بخسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني.

وأكد المصدر في إفادة صحفية أن سوق المشتقات النفطية تعد أحد أهم أسباب سحب الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني.

وأشار إلى أن تزايد الطلب على المشتقات النفطية يؤدي إلى زيادة في الشحنات القادمة من خارج البلاد وبالتالي السحب من الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.

وبين المصدر أن احتكار عدد قليل من التجار لاستيراد المشتقات النفطية ورفع الأسعار أدى إلى تضرر الاقتصاد الوطني، وأطاح بمستوى حياة المواطن بسبب طمع وجشع أولئك التجار.

ولفت إلى أن المحتكرين لسوق المشتقات النفطية يجنون ارباح هائلة دون جراء رفع الأسعار بطرق مختلفة وغير قانونية دون أي مراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

واضاف المصدر أن التاجر الواحد من المحتكرين لسوق المشتقات النفطية يجني ما يقارب 20 مليون دولار ارباح قبل بيعه لشحنة الوقود للدولة.

واردف أن تكاليف إستيراد شحنة وقود تصل إلى 45 مليون دولار فيما يقوم التاجر المحتكر ببيعها بما يقارب 65 مليون دولار.

وتابع المصدر موضحا أن احتكار قلة من التجار لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج جعلهم يتمادون في غيهم وطمعهم مما أدى إلى استنزاف النقدي الأجنبي في البنك المركزي وتحميل الحكومة والمواطنين تبعات ذلك.

مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أولئك التجار المحتكرين لاستيراد الوقود يفتعلون الأزمات بين الفترة والأخرى دون وجود سبب مقنع مما يؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين، وخروج محطات الكهرباء لنفاد الوقود أو افتعال أزمة مشتقات نفطية والتسبب بعرقلة مصالح المواطنين.

وكان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك قد عقد اجتماعا هاما في العاصمة المؤقتة عدن مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لمناقشة إنهاء احتكار إستيراد المشتقات وفتح الباب أمام كافة التجار للدخول في المناقصات واستيراد الوقود، الأمر الذي تسبب بحملة شرسة تستهدف رئيس الوزراء للإطاحة به، لفتحه ملف يعتبر من المحرمات عند تجار الفساد، الأمر الذي مكنهم من تمويل بعض الناشطين مالياً للقيام بحملات إعلامية مفضوحة تطال رئيس الوزراء.

ونوه المصدر إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبدالملك في إنهاء الاحتكار في إستيراد المشتقات النفطية تعد عاملا مهما للحفاظ على الاقتصاد الوطني وحفظ ثروات الوطن.

وأكد أن الحكومة بصدد القيام بخطوات أخرى في الأيام المقبلة لإنهاء الاحتكار وتشجيع التجار الوطنيين على دخول مجال استيراد المشتقات النفطية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وإغلاق باب الأزمات المفتعلة من جانب قلة قليلة مستفيدة دون غيرها من الشعب اليمني.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص