الاختفاء القسري في الشرق الأوسط في ندوة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف

أقيمت بالأمس في مجلس حقوق الإنسان في جنيف ندوة بعنوان "الاختفاء القسري في الشرق الأوسط: حقائق ونتائج"، والتي نظمتها المنظمة الأفريقية لمحو الفقر (ZPA) بالشراكة مع الهيئة الدولية للسلام وحقوق الإنسان (ILPHR). 
وفي الندوة تحدث الخبير الدولي البروفسور محمد سوكرو جوزيل، ممثل مكتب الأمم المتحدة في جنيف في (CAPAJ)عن "نظام الاختفاء القسري في الأمم المتحدة والنقاط المفقودة"، وقدم موجزاً تعريفياً عن الإخفاء القسري وفق القانون الدولي، مؤكداً بأن المرجعية الأساسية لهذا النوع من الانتهاكات الجسيمة هي الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الأمر الذي يجعل كل الدول بدون استثناء، سواء تلك الموقعة على الاتفاقيات الخاصة أو غير الموقعة، مسؤولة ومحاسبة على هذا النوع من الانتهاكات. 
ونوه جوزيل إلى ضرورة التركيز على دور ومسؤولية الجماعات المسلحة غير الحكومية في مناطق سيطرتها، وضرورة محاسبتها على جرائم الاخفاء القسري وفقاً للقوانين الدولية لمكافحة الارهاب، كما أن ممولي هذه الجماعات ينبغي أن تطالهم المحاسبة بتهمة تمويل الإرهاب. 
وطالب جوزيل مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسات استماع مخصصة لجرائم الاخفاء القسري التي تقوم بها هذه الجماعات، واصدار قرارات بتصنيف من يثبت إدانتها كمنظمات إرهابية.   

من جانبه تحدث الأستاذ علي الحاج الحمداني، الناشط الحقوقي ونائب رئيس المنتدى الثقافي العربي في بريطانيا، عن واقع الاختفاء القسري في سوريا خلال أعوام الحرب. وأشار في مداخلته المعنونة "الاختفاء القسري في سوريا: نظرة ثاقبة على الكارثة الحالية" إلى انتشار ظاهرة اختطاف واخفاء الاشخاص بكثرة في سوريا، حيث يتم اعتراض المطلوبين والقبض عليهم من قبل النظام بدون مذكرة اعتقال وايداعهم معتقلات مجهولة، مضيفاً أنه لا يسمح لهم بلقاء محامي، كما أن أقرباءهم لا يعرفون أماكن اعتقالهم، وأنه "عادة بمجرد دخوله السجن يعطى المعتقل رقماً ولا يتم تداول الاسماء مطلقا".
وقال الحمداني أنه "بسبب فرار أعداد كبيرة من جنود الجيش السوري جلب النظام قوات خارجية  كالحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، ومليشيات إيرانية لتقوم بعمليات الاعتقال والتنكيل"، حيث يتعرّض المعتقلون لأقسى أشكال التعذيب كالتجويع والضرب والسحل والصعق بالكهرباء والاغتصاب.
وذكر الحمداني أنه بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يوجد حوالي 104 آلاف معتقل مغيب، أما "منظمة هيومن رايتس ووتش" فقد قالت أنه يوجد 117 ألف معتقل حتّى العام 2017، فيما يُرجّح ناشطون سوريون وجود أعداد مضاعفة للأعداد المذكورة في سجون نظام الأسد فقط، مضيفاً أنه لا يمكن معرفة عدد المخطوفين والمخفين قسراً لدى الجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أن أحدث التقارير أوردت أن عدد المعتقلين لدى جبهة النصرة نحو 182 شخصاً منذ مطلع العام 2019 وحتى نهاية أغسطس الماضي، بينهم معتقلو رأي وناشطين إعلاميين.

الأستاذ حكيم الكعبي، رئيس المنظمة الأحوازية للدفاع عن حقوق الإنسان، تحدث في مداخلته المعنونة "عرب الأهواز: عقود من المعاناة المستمرة"، عن انتهاكات حقوق الإنسان العربي في إيران، مشيراً أن طيلة التسعة عقود الماضية قامت الأنظمة الايرانية بتنفيذ اعتقالات عديدة واخفاء للمعتقلين دون اعطاء أي معلومات عنهم لذويهم أو لأي أحد آخر.
وأكد الكعبي أن الاعتقالات العشوائية من قبل النظام الإيراني بحق الاحوازيين هي نوع من الاخفاء القسري، إذ أنها تتم من قبل جهات مجهولة الهوية، كما تقوم هذه الجهات بتعذيب المعتقلين خلال فترة الاعتقال وإنكار وجودهم لديها، ويتم اخفائهم عن الملاء، كما يتم انتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، كما يتم استخدام وسائل الضغط النفسي على  ذوي المختطفين.  
وأشار الكعبي أن المخفيين قسراً من قبل النظام الإيراني هم من كافة الشرائح الاجتماعية والمهنية من فنانين ومدرسين وعلماء وباحثين، وأن حالة الاحباط والظلم تدفع بالكثيرين إلى الانتحار أو قبول الموت بترحاب.  وطالب الكعبي سلطات النظام الايراني بالكشف عن مكان المعتقلين الاحوازيين الذين لا أحد يعرف عن مكان تواجدهم أو حالتهم الصحية.
هذا وقد أدار الندوة الدكتور إبراهيم العدوفي، السفير السابق لليمن لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ورئيس الهيئة الدولية للسلام وحقوق الإنسان.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص