ختتام ورشة دور النيابة في قضايا المراه المعنفة

اختتمت اليوم في عدن ورشة العمل حول دور النيابه في قضايا المراه المعنفه ومعالجتها والتي نظمتها دائرة حقوق المراه والطفل بمكتب النائب العام وخرجت الورشه والتي شارك فيها خمسين مشارك ومشاركه من إدارة الأمن والصحه والعدل والشؤون الاجتماعيه والعمل ومنظمات المجتمع المدني واستمرت يومين بعدد من التوصيات أهمها اصدار قانون خاص لقضايا تعنيف المراه اسوى بالدول الأخرى والبحرين والإمارات وتونس والمغرب وانشاء نيابه ومحاكم متخصصه لقضايا العنف ضد المرأة وأهميه اختيار الكوادر والكفاءات العامله في مجال حماية المراه المعتفه ومنهم الشرطويات العاملات في مجال الحراسه والتأمين ووضع برامج تدريبيه الشرطويات القائمات على العمل في السجون من قبل المنظمات الدوليه المتخصصه أمنيا وعمل خط ساخن للتواصل مع النساء المعنفات وإعداد برامج وخطط المراقبه والإشراف والتنفيذ على حماية حقوق المرأة المعنفه ورصد المخالفات للجهات المعنية وعمل دورات مكتفه في الجانب الإرشادي والتوعوي للمرأة نفسها وكيفية الدفاع عن حقوقها ومعرفتها بالإجراءات القانونيه التي تحمي حقها بالاضافه الى تشكيل فريق عمل من الاعضاء المشاركين بورق عمل في الورشه باعتبارهم متخصصين في مجالاتهم لمساندة ودعم وتعزيز دائره المرأة والطفل في مكتب النائب العام من أجل وضع الخطط والبرامج الاستراتيجيه لحماية المرأة والطفل والحد من التعنيف و في نهاية الورشه أشادت القاضيه منى صالح محمد رئيس دائرة حقوق المرأة والطفل بمكتب النائب العام بمستوى الحضور والمشاركة الورشه التي هدفت إلى أهميه مساندة النساء المعنفات ومعرفه اهم العوامل المسببه للعنف ضدهن وإيجاد الخلول والمعالجات للحد منها و تفعيل قانون حماية المرأة من العنف الموجه ضدها من الاسره والمجتمع والجهات العامله فيها دعى المشاركين الى العمل بمخرجات الورشه ونقلها إلى الواقع العملي
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص