رئيس الوزراء يستعرض ما انجزته الحكومة من تحقيق نتائج ايجابية ملموسة، رغم كل التحديات والمعوقات

استعرض الدكتور معين عبدالملك في جلسة مجلس النواب اليوم ، ما انجزته الحكومة من تحقيق نتائج ايجابية ملموسة، رغم كل التحديات والمعوقات وضعف الإمكانيات المؤسسية والإدارية والمالية من أبرزها، انتظام عمل الحكومة وكثير من مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات والتدابير الاقتصادية التي كانت أهم آثارها وقف تدهور سعر العملة واستعادتها لبعض قيمتها.

 

 وتفعيل العمل في عموم المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة، وتأهيل مقار المؤسسات الأمنية وبناء قدراتها لرفدها بالإمكانيات اللازمة وهو ما عكس تحسنا أمنيا ملموسا، اضافة الى استعادة وتحسين التيار الكهربائي وتأهيل وتزويد المنشآت الصحية بالمعدات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكنها من تقديم الخدمات الأساسية للمرضى بصورة منتظمة ومكافحة الأوبئة.

 

 ولفت رئيس الوزراء الى تغطية صرف مرتبات العاملين في القطاع الصحي على المستوى الوطني، وصرف مرتبات ما يفوق عن (297,710) موظفا من إجمالي (472,353) موظفا في القطاع المدني وبنسبة تتجاوز الـ 63 بالمائة في عموم الجمهورية، كما تم انتظام صرف معاشات جميع المتقاعدين المدنيين على المستوى الوطني.

 

وتضمن البيان المالي المقدم من رئيس الوزراء، السياسات والتدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتتمكن من الوصول إلى تحقيق هدفها الرئيس،وبالشراكة مع سلطات الدولة المختلفة وكافة القوى السياسية والاجتماعية ومساندة الأشقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة وكافة الدول الشقيقة والصديقة.

 

وحدد البيان الاهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها في السياسات المالية والنقدية والسياسات المؤسسية والإدارية والحماية الاجتماعية، اضافة الى مجال التعافي الاقتصادي والتنموي وإعادة الإعمار.

 

وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة تهدف من خلال إعداد وتقديم هذه الموازنة إلى تنظيم وموائمة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ورسم مسار متسق يضبط الأداء العام مع الأهداف الرئيسة للحكومة وجهود استعادة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها.

 

وقال رئيس الوزراء "ان الحكومة ستعتمد في ذلك على عدة مرتكزات، من بينها ضبط عملية الإنفاق وعدم السماح بتجاوز المعتمد فيها، وإنهاء الاختلالات التي صاحبت عملية الإنفاق وعلى وجه الخصوص الصرف للوحدات الاقتصادية غير المعانة من الموازنة العامة، اضافة الى تحقيق قدر من الشفافية والمساءلة في إدارة النفقات وتحصيل الموارد، واعتماد العمل بموازنة 2014 للوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة مع استيعاب الزيادات المقرة للموظفين في الوحدات المدعومة (30%+ العلاوات السنوية المستحقة) في مشروع موازنة 2019م ".

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص