رئيس الوزراء يبحث التطورات المالية والاقتصادية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي

بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي ايرك ماير، اليوم الأربعاء، التطورات المالية والاقتصادية في اليمن، وآثار الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثيين الانقلابية في اليمن، وانعكاسها على المؤشرات الاقتصادية. وثمن رئيس الوزراء جهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للحكومة اليمنية على جميع الأصعدة، بما يعزز من علاقات التبادل الثنائية بين الحكومتين والشعبين الصديقين. وأكد الدكتور معين عبدالملك على أهمية الدعم الخارجي للحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، في إطار نتائج مؤتمر المانحين الدوليين لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، الذي عقد مؤخرا في مدينة جنيف السويسرية. وشدد على أهمية توجيه المساعدات لتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة في البلاد من خلال التركيز على مشاريع إعادة إعمار ما خلفته الحرب، خصوصاً في إنشاء البنية التحتية والطرق والكهرباء، لما له من أثر مباشر في مساعدة الحكومة اليمنية في تخطي آثار الأزمة. وقال إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، من خلال إعادة صرف الرواتب بصورة منتظمة للموظفين في القطاع الحكومي، ورواتب المتقاعدين في كل محافظات البلاد، بما في ذلك الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأوضح بأن وزارة المالية صرفت رواتب 32 ألف موظف في محافظة الحديدة، غربي البلاد، من أجل التخفيف عن معاناة الناس وحرص الحكومة على دعم مساعي السلام، في الوقت الذي يمارس الحوثيين أبشع الانتهاكات بحق المدنيين المحاصرين هناك. وقال إن موظفي القطاع الصحي في عموم محافظات البلاد، بما في ذلك القاطنين في مناطق سيطرة الميليشيات، سيكون ضمن الموظفين في القطاع الحكومي الذين سيجري صرف الرواتب لهم، حرصاً من الحكومة على الاستمرار في القطاع الصحي دون انهياره. وأشار إلى إن الجهود أثمرت في إعادة تفعيل دور البنك المركزي اليمني واعتماد السياسة النقدية، من خلال إقرار الموازنة العامة للدولة، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أربع سنوات. وشدد رئيس الوزراء على دور الحكومة في تفعيل الأجهزة الرقابية وتفعيل القضاء بما يحد من مظاهر الفساد، وفي الآونة الأخيرة جرى تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي بدأ بفاعلية في عدد من المهام والقضايا الموكلة إليه خلال الأشهر الماضية. وحول السياسة المصرفية، قال رئيس الوزراء إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تسببت في انهيار القطاع المصرفي بعد أن فرضت إجراءات قاسيه على الصرافين والقطاع المصرفي بشكل عام، معتبرا تلك الإجراءات عمليات نهب منظمة وتحت سلطة القوة، كما تسببت في اضطراب السياسة النقدية في البلاد. وأكد على إن الحكومة تعمل على تفعيل آليات الرقابة في البنك المركزي ومنها وحدة مكافحة غسيل الأموال، وقال إن تلك الجهود دليل على العمل الجاد والمثمر. من جهته، أشاد ماير بجهود الحكومة التي تبذلها في المناطق المحررة لتطبيع الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين إضافة إلى جهودها في الجانب المالي والرقابي.. مؤكدا دعم بلاده لكافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتفعيل وتعزيز دور البنك المركزي ووحده مكافحة غسيل الأموال، مبدياً استعداد حكومة بلاده في دعم الحكومة اليمنية بالخبرات اللازمة في هذا الجانب، وبما يمكن من إعادة العمليات المصرفية للبنك المركزي بصورة كاملة.  حضر اللقاء نائب السفير الأمريكي في اليمن منير جنيد ومن الجانب الحكومي وزير المالية احمد الفضلي و مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثه .

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص