استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك عدداً من التقارير المدرجة في جدول أعماله والمتصلة بالقضايا والأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وأجرى المجلس نقاشاً مستفيضاً حول مجمل الأوضاع العامة، وتقييم مستوى إجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وشدد بهذا الخصوص على استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين.
وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ، مؤكداً أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.
ولفت الدكتور معين عبدالملك إلى ما تبديه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي من حرص على تمديد وتوسيع الهدنة الأممية وموافقتها على المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي رفضته مليشيا الحوثي في تأكيد على تهربها الدائم من استحقاقات السلام وأنها مجرد وكيل لتنفيذ أجندة النظام الإيراني ومشروعه التخريبي والتدميري في المنطقة، منوهاً بالمواقف الأممية والدولية التي حملت مليشيا الحوثي المسؤولية حول رفض الموافقة على المقترح الأممي لتمديد وتوسيع الهدنة، وإمعانها في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة في مختلف الجوانب، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، موجهاً الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول التحركات الأممية والدولية لتمديد الهدنة في ظل استمرار عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا التعنت الحوثي بدعم من النظام الإيراني وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة، مشيرا إلى بيان مجلس الأمن الدولي الذي أكد أن تعنت الحوثيين أعاق جهود الأمم المتحدة للتوسط في تجديد الهدنة.
وجدد مجلس الوزراء التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، مكرراً الدعوة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على مليشيا الحوثي وداعميها في النظام الإيراني للجنوح للسلام وتنفيذ ما عليها من التزامات تنصلت منها بموجب بنود الهدنة الإنسانية.
ورحب المجلس بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من حرص على إحلال السلام في اليمن، وأن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.
كما أكد في ذات الوقت على القوات المسلحة والأمن رفع الجاهزية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، كما حيا الإسناد الشعبي والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة والأمن لاستئصال الإرهاب وملاحقة عناصره الضالة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع حول زيارته والوفد العسكري المرافق له إلى المملكة العربية السعودية لبحث عدد من الملفات العسكرية والتعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، إضافة إلى نتائج لقائه مع وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان لمناقشة الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة