الاقتصادي الأعلى يؤكد المضي في تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية واتخاذ إجراءات لتعزيز الإيرادات ومكافحة الفساد (تفاصيل)

أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عدد من الإجراءات والتدابير الهادفة الى وضع حلول لوقف التدهور غير المقبول في اسعار صرف العملة الوطنية، والذي ينعكس بآثاره على معيشة وحياة المواطنين اليومية.
 
واعتمد المجلس عدد من السياسات الخاصة بإتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.. ووجه الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كلا فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع الى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول. أكد المجلس الاقتصادي الأعلى المضي في تنفيذ كل السياسات والإصلاحات النقدية والمالية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية ومعاقبة المقصرين والجهات التي لم تؤدي عملها على الوجه الأمثل..
 
معربا عن ثقته في وقوف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في انقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة. وشدد رئيس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى في الاجتماع، على ان الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على انه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، ما يحتم على جميع المواطنين الوقوف مع الدولة والحكومة.. لافتا الى أهمية توعية المواطنين بان ما يحصل الان بالنسبة لسعر الصرف لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية وعليهم ان لا ينساقوا وراء الشائعات.
 
وقال " التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير الى ان ما حدث من انهيار في أسعار الصرف وتحديدا خلال اليومين الماضيين غير مبرر او منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة وهذا يؤكد ان ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته، وبدعم من اشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية". وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في اقوات ومعيشة المواطنين بعيدا عن الممارسات السياسية والكيدية والشخصية، فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي. ووجه رئيس الوزراء بالتنفيذ العاجل والسريع للقرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى، ورفع تقارير تفصيلية بمستوى الإنجاز، وانه سيكون هناك متابعة مستمرة لمستوى التنفيذ ولن يتم التهاون مع أي تقصير او مماطلة في هذا الجانب.
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص