القضاء النقطة المضئية في شرعية هادي

 .

القضاء في كل بلدان العالم يتسم بالأستقلال والحياد وقول الحق وانصاف المظلومين .
و تعرض الدول للصراعات والحروب لايعني ذالك نهايتها ، بل تكون قادره علي النهوض من جديد ،في حال وجود قضاء قوي عادل ومستقل..  . 

أثناء الحرب العالمية  الثانيه كانت طائرات المانيا تدك لندن بالقذائف  .
فعبّر البريطانيون عن إستياءهم من الوضع أمام رئيس وزرائهم /ونستون تشرشل /واخبروه ان بريطانيا تخربت ، فسألهم 
- هل القضاء بخير ؟ 
اجابوه نعم 
فقال : ( اذا كان القضاء بخير فبريطانيا بخير )
 ، ه̷̷َـَْـُذآ الأمر فيه دلاله واضحة على أهمية القضاء .

وبالنضر الي وضع القضاء في شرعية هادي نجد أنه لم يسلم من العبث والأبتزاز السباسي وتعطيل أعماله بوسائل مختلفة مثله مثل بقية سلطات الدوله الأخري 
 المجمعات القضائية  بما فيها مكتب النائب العام تعرضت  اكثر من مره للنهب  واتلاف ملفات القضاياء والأدوات المكتبية .
هذه الأعمال من شأنها أهدار كل الجهود المبذولة في سبيل تحريك القضايا  وطمس كل الاعمال القضائية وأثارها .

من جانب أخر الجميع يعرف الحالة الأمنية بعدن ومن المتحكم بالمشهد الأمني فيها ، ويسعي  ألي  عدم  تطبيق القانون وأستمرار نشر الفوضي والعبث بمصالح الناس ، بالاضافة الى  التعطيل المتعمد لدور الهيئيات القضائية والأجهزة الأمنية ومنعها من القيام بواجبها برفع المظالم وتحقيق العدل .

ونشير هنا الي نقطة مهمة بأن النيابة العامة في مختلف البلدان تباشر مهامها أثناء ألاستقرار  وليس في اوقات الحرب والصراعات المسلحة والذي  تتلاشي فيه سلطة القانون وترتفع قوة السلاح ، وهذا رد كافي لمن يشكك في عمل النيابة العامة وقيادتها في المحافظات الواقعة تحت سبطرة الشرعيه قولا وليس فعلا، وكذالك في عمل الهئيات القضائية الأخري .

بالأضافة الي ذالك كله فأن أي تقصير لابحسب علي القضاء وحدة او علي النيابة العامة ، وانما يوجه للجهات المعنية بضبط الجريمة ومنعها قبل وقوعها وتتبع مرتكبها واحالة القضايا الي النيابة كون تلك الجهات لديها الأدوات والوسائل التي تمكنها من القيام بهذه المهمة ، وهذا الدور من مهام وزارة الداخلية والامن السياسي والقومي وهذه الأدوات ايضا ممنوعة من القيام بواجبها باستثناء وقائع بسيطة .

 وبالتالي فأنه لايمكن تقيم أي   جهة بمعزل عن بقيات الجهات الأخري .
ومايقوم به بعض الناشطبن بين الحين والأخر بتوحيه سهام النقد لعمل القضاء بعبر عن الجهل بالحقائق والتعامل السطحي البعيد كل البعد عن الواقع ومحاولة البعض منهم  بنشر معلومات مضلله لتزيف وعي الناس عن عمل أعضاء مجلس القضاء من بعض الأقلام المأجورة والرخيصه التي تعيش علي الارتزاق والكسب الرخيص .

والحقيقة أن هناك جهود لايستهان بها ولاينكرها الي جاحد بما في ذالك جهود  القاضي الدكتور علي الأعوش النائب العام  الذي يعمل بصمت وحكمة في ضل المعوقات المشار اليها والتي  تمنعه من تمثيل المجتمع بشكل مسؤل لتوقف بقية أجهزة الدوله عن قيامها بمهامها في ضل الظروف الحالية  التي تمر بها البلاد. والسلطه التي يمتلكها النائب العام في تنفيذ قراراته  هي القوة الالزاميه للقانون والتزام الجهات الأخري بالتنفيذ ، وليس قوة السلاح حسب مايتصور البعض ممن يهرف بما لايعرف ، نتمني عليهم توجيه اقلامهم نحو  العدوا الحقبقي وليس علي ماتبقي من مؤسسات الدوله لخدمة المشاربع الأنقلابية 

ومع ذالك يضل القضاء بمختلف هئياته هو النقطة المضئية في شرعية هادي يقدم  الخدمات القضائية ، ويحسب هذا الأمر للقضاة أعضاء المجلس ، بمساواة  العناصر القضائية المعنية بتقديم خدمة العداله لكل المواطنين بمختلف المحافظات وايصال مرتباتهم اليهم حتي لايحرم المواطنين من حقهم في الحصول عليها المكفول في الدستور والقانون مع العلم أن مرتبات القضاة المرتبطين  بالحوثي بصنعاء تم تنزيلها من عدن ولاتصرف لهم أي مستحقات… 

نيلسون ماندبلا يقول ;  القوة ليست دائما  فيما نقول ونفعل ، احيانا تكون فيما نصمت عنه فيما نتركه  

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص